الولائية و25 % تعود للفرع النقابي.
 التسيير المالي للنقابة يكون حسب التشريع المعمول به.
 يتم تعيين محافظ حسابات للمصادقة على كل الوضعيات المالية للنقابة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 56 : تسري أحكام هذا القانون على جميع هياكل النقابة.
 لا يحق لأي نقابي تحريك دعوى قضائية ضد نقابي آخر فيما يخص العمل النقابي دون الموافقة المسبقة من طرف الأمانة الوطنية.
المادة 57 :يحق للنقابة في إطار التشريع المعمول به أن تنخرط في التنظيمات اللنقابية الدولية أو القارية أو الجهوية التي تنشد نفس الأهداف أو المماثلة لها، كما لا يحق للنقابة الععمل المشترك مع كل تجمع عمالي غير معتمد.
المادة 58 : قرار حل النقابة من اختصاص المؤتمر فقط و يكون بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.
المادة 59 :تكتتب النقابة تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
المادة 60 : في حالة حل النقابة تحول