SNAPAP TAMANRASSET 2017

النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية Syndicat National Autonome Des Personnels de l\'Administration Publiqueالأمانـة الولائية تمنراست 0660432067
 
الرئيسيةالترفيهاليوميةمكتبة الصورس .و .جالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
شاطر | 
 

 كيفيات ممارسة الحق النقابي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام للمنتدى



عدد المساهمات : 60
نقاط : 155
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/01/2017
العمر : 52
الموقع : TAMANRASSET

مُساهمةموضوع: كيفيات ممارسة الحق النقابي   الأحد فبراير 19, 2017 10:10 am

كيفيات ممارسة الحق النقابي
القانون رقم 90ـ14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990
القانون رقم 91 ـ30 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991
الأمر رقم 96 ـ12 المؤرخ 10 يونيو سنة 1996
                       
              الباب الأول : الهدف والأحكام العامة
المادة الأولى ـ يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الأجراء على المستخدمين.
المادة الأولى مكرر (مضافة بالأمر رقم 96-12) ـ تستبدل جملة ًالتنظيم النقابيً أو   ًالتنظيمات النقابيةً بـ ًالمنظمة النقابيةً أو ً المنظمات النقابيةً على مستوى المواد من 2 إلى 30, ومن 33 إلى 38 , ومن 40 إلى 42 , و48 ,و49 ومن هذا القانون.
المادة 2 ـ يحق للعمال الأجراء من جهة, و المستخدمين من جهة أخرى, الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو القطاع النشاط الواحد, أن يكونوا تنظيمات نقابية, للدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية.
المادة 3 ـ يحق للعمال الأجراء من جهة , و المستخدمين من جهة أخرى, أن يكونوا لهذا الغرض, تنضيمات نقابية أو ينخرطو انخراطا حرا واراديا في تنضيملت نقابية موجودة شريطة أن يمثلو للتشريع المعمولة به و القوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية.
المادة 4 ـ تطبق على اتحادات التنظيميات النقابية واتحادياتها و كنفدراليتها نفس الأحكام التي تطبق على التنظيمات النقابية.
المادة 5   (قبل تعديلها)ـ تمتاز النقابية في هدفها وتسميتها وتسيرها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها الارتباط هيكلها أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي و لا للحصول على اعانات أو هبات أو وصايا, كيفما كان نوعها, من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها.
غير أن أعضاء التنظيم النقابي يتمتعون بحرية لانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 5 (معدلة بالقانون رقم 91ـ30) أن التنظيمات النقابية مستقبلة في تسييرها, وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي.
ولايمكنها الارتباط هيكلها أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على اعانات أو هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها, تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 من هذا القانون.
الباب الثاني : تأسيس التنظيمات النقابية و تنظيمها وتسييرها
الفصل الأول : التأسيس
المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه, أن يؤسسوا تنظيما نقابيا اذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
1) أن يكون لهم الجنسية الجزائرية   الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل,
2) أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و الوطنية,
3) أن يكونوا راشدين,
4) ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية ,
5) أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف التنظيم النقابي.
المادة 7 : يؤسس التنظيم النقابي عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
المادة 8 : يصرح بتأسيس التنظيم النقابي:
ـ بعد ايداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية' المنصوص عليها المادة 10 أدناه,
ـ تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من ايداع الملف,
ـ استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية اعلامية على الأقل, على نفقة التنظيم.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه, بملف يشتمل على ما يأتي:
ـ قائمة تحمل أسماء و توقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والإدارة وكذا حالتهم المدنية و مهنتهم و عناوين مساكنهم,
ـ نسختان مصادق عليها طبق الأصل من القانون الأساسي,
محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10: يودع تصريح تأسيس التنظيم النقابي بناء على طلب أعضائه المؤسسين لدى:
ـ والي الولاية التي يوجد بها مق التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية,
ـ الوزير المكلف بالعمل فيما يخص التنظيمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.
المادة 11 : تعفى التنظيمات النقابية المؤسسة قانونا, عند تاريخ اصدار هذا القانون من تصريح التأسيس المشار اليه في المادة 8 أعلاه.
الفصل الثاني : الحقوق و الواجبات
المادة 12 : يتمتع أعضاء التنظيم النقابي بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المحددة في التشريع المعمول به و القانون الأساسي لهذا التنظيم النقابي.
المادة 13 :يحق لأي عضو في التنظيم نقابي أن يشارك في قيادة التنظيم وادارته ضمن قانون الأساسي ونظامه الداخلي وأحكام هذا القانون.
المادة 14 (معدلة بالقانون رقم 91 ـ30) :تخب و تجدد هيئات قيادة التنظيم النقابي وفقا للمبادئ الديمقراطية وطقا للقوانين الأساسية و التنظيمات التي تحكمها.
المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في تسير تنظيم نقابي الا في الحالات التي تنص عليها القانون صراحة.
المادة 16 : يكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسه, وفقا للمادة 8 اعلاه, ويمكنه أن يقوم بما يأتي:
ـ التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه وألحقت أضرار بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية, المادية و المعنوية,
ـ ابرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفه,
ـ اقتناء أملاك منقولة أو عقارية, مجانا أو مقابل, لممارسة النشاط المنصوص عليه في القانون الأساسي و نظامه الداخلي.
المادة 17 : يجب على التنظيمات النقابية أو تعلم السلطة العمومية المعنية, المنصوص عليها في المادة 10 أعلاهو بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الأساسي وكل التغيرات الطارئة على هيئات القيادة و/أو الإدارة خلال 30 يوما التي تلي القرارات المتخذة في هذا الشأن.
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغيرات على الغير ألا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية اعلامية على أقل .
المادة 18 : يحق للتنظيمات النقابية, في اطار التشريع و التنظيم المعمول بهما, أن تنخرط في التنظيمات النقابية الدولية أو القارية أو الجهوية, التي تنشد نفس الأهداف أو المماثلة لها.
المادة 19 : يمكن التنظيم النقابي, في اطار التشريع المعمول به, أن ينشر و يصدر نشريات و مجلات ووثائق اعلامية ونشرات لها علاقة بهدفه.
المادة 20 : يتعين على التنظيم النقابي أن يكتتب تأمينا يضمن التبعات المالية المرتبطة بمسؤوليته المدنية.
الفصل الثالث : القانون الأساسي
المادة 21 : يجب أن يذكر القانون الأساسي للتنظيمات النقابية' تحت طائلة البطلان, الأحكام التالية:
ـ هدف التنظيم وتسميته ومقره,
ـ طريقة التنظيم ومجال اختصاصه الإقليمي,
ـ فئات الأشخاص و المهن و الفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفه,
ـ حقوق الأعضاء واجباتهم و شروط الإنخراط ولإنسحاب أو الإقصاء,
ـ الطريقة الإنتخابية لتعيين هيئات القيادة والإدارة وتجديدها, وكذلك مدة عضويتها,
ـ القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسيرها,
ـ قواعد ادارة التنظيم النقابي واجراءات رقابتها و الموافقة عليها'
ـ القواعد التي تحدد اجراءات حل التنظيم النقابي اراديا و القواعد التي تتعلق بأولوية الممتلكات في هذه الحالة.
المادة 22 : تمنع التنظيمات النقابية من ادخال أي تميز على قوانينها الأساسية, كما تمنع من ممارسة أي تميز بين أعضائها من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية.
المادة 23 : تكتسب صفة العضوية في التنظيم النقابي بتوقيع المعني وثيقة الإنخراط, ويشهد عليها بوثيقة يسلمها التنظيم للمعنى.
    الفصل الرابع : الموارد في الممتلكات
المادة 24 :تتكون موارد التنظيمات النقابية من :
ـ اشتراكات أعضائها,
ـ المداخيل المرتبطة بنشاطتها,
ـ الهبات و الوصايا,
ـ الإعانات المحتملة للدولة,
المادة 25 : يمكن أن تكون للتنظيمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطاتها شريطة أن تستخدم هذه المداخيل في تحقيق الأهداف الذي يحددها القانون الأساسي فقط.
المادة 26: لايقبل التنظيم النقابي الهبات والوصايا المتقلة بأعباء و شروط الا اذا كانت هذه الاعباء و الشروط تتفق و الهدف المسطر في القانون الاساسي و أحكام هذا القانون .
كما أنه لا تقبل الهبات و الوصايا الواردة من تنظيمات نقابية أو هيئات أجنبية إلا بعد
موافقة السلطة العمومية المعنية التي تحقق من مصادرها ومبلغا أو اتفاقا مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للتنظيم النقابي والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها .
الفصل الخامس : التوقيف والحل :
المادة 27 : يمكن الجهات القضائية المختصة بناء على دعوى من قبل السلطة العمومية المعينة ,حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه توقيف نشاط أي تنظيم نقابي أو وضع الأختام على أملاكه , وذلك دون الإخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بهما .

وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون, اذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى, بصرف النظر عن أي سبيل آخر للطعن.
المادة 28 :يمكن أن يحل التنظيم النقابي اراديا أو يعلن عن حله بالطرق القضائية,
المادة 29 : يعلن أعضاء التنظيم النقابي أو مندوبهم, المعنيون قانونا, حل تنظيمهم النقابي اراديا طبقا لللأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 30 : يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل التنظيم النقابي بالطرق القضائية اذا كان يمارس نشاطا:
ـ مخالفا للقوانين المعمول بها,
ـ غير منصوص عليه في قوانينها الأساسية.
المادة 31:   (معدلة بالقانون رقم 91 ـ 30) يعلن عن   حل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة, بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر, عندما يمارس التنظيم النقابي نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينه الأساسية.
ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ اعلان الحكم القضائي, بصرف النظر عن جميع طرق الطعن.
المادة 32 : يمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك التنظيم النقابي, موضوع الحل القضائي, بناء على طلب النيابة العامة, دون لإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 33 : لا يمكن أن تؤول أملاك التنظيم النقابي, موضوع الحل في أي خال من الأحوال إلى أعضائه الذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل.
تخول استعادة المساهمات العقارية طبقا للقانون الأساسي.
الباب الثالث : التنظيمات النقابية التمثيلية
المادة 34 : تعتبر التنظيمات النقابية للعمال الأجراء و المستخدمين المكونة قانونا منذ ستة(6) أشهر على الأقل, وفقا لأحكام هذا القانون, تمثيلية و طبقا للمواد من 35 إلى 37 أدناه.
المادة 35 (معدلة بالقانون رقم 91 ـ 30 و متممة بالأمر رقم 96ـ12)
ـ تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة' التنظيمات النقابية للعمال التي تضم 20 بالمائة على الأقل من العدد الكلي للعمال الأجراء الذين تغطيهم القوانين الأساسية لهذه التنظيمات النقابية و/أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل 20 بالمائة على الأقل في لجنة المشاركة, اذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ابلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة, حسب الحالة, في بداية كل سنة مدنية, بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة, لا سيما عدد منخرطيها واشتراطات أعضائها.
وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة المستخدمة, يجب على المنظمات النقابية ايضا ابلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة.
المادة 36 (متممة بالأمر رقم 96 ـ12   )  يعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي و المشترك بين البلديات و الولائي و المشترك بين الولايات أو الوظني اتحادات و اتحاديات أو كنفدراليات العمال الأجراء التي تضم 20 بالائة على الأقل من التنظيمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الأساسية للإتحادات أو لإتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة عبر المقاطعة الإقليمية المعنية.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه, ابلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بالعناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات, لاسيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها.
المادة 37 (متممة بالأمر رقم 96 ـ12): تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي و المشترك بين البلديات و الولائي و المشترك بين الولايات أو الوطني اتحادات المستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم التي تجمع 20 بالمائة على الأقل من الوطني من المستخدمين تشملهم القوانين الأساسية للإتحادات والإتحاديات أو الكنفدراليات المذكورة, و 20 بالمائة على الأقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطعة الإقليمية المعنية.
يتعين على اتحاديات و فيدراليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه, ابلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات لاسيما عدد منخرطيها و عدد مناصب تشغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية.
المادة 37 مكرر (مضافة بالأمر رقم 96 ـ12).:ي حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال أجل لايتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية, يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير تمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة.
يمكن أن يكون كل خلاف و/أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد 35 إلى 37 مكرر أعلاه موضوع طعن لدى الجهة     القضائية المختصة التي تبت في أجل لايمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما بحكم نافذ بصرف النظر عن الإعتراض أو الإستئناف.
المادة 38 (معدلة بالأمر رقم 96 ـ12).:تمتع التنظيمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ، بالصلاحيات الآتية:
 المشاركة في مفاوضات الأتفاقات والأتفاقات الجماعية داخل المؤسسة لمستخدمة
ـ المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب,
ـ جمع أعضاء التنظيم النقابي في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل واستثناء, أثناء ساعات العمل اذا حصل اتفاق مع المستخدم,
ـ أعلام جماعات العمال المعنينين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
ـ جمع الإشتراكات النقابية في أماكن العمل من الأعضاء حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم,
ـ تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.
المادة 39 : في اطار التشريع و التنظيم المعمول بهما, حسب نسبة التمثيل فان اتحادات العمال الأجراء و المستخدمين واتحادياتهم أو كنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني:
ـ تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال اعداد المخططات الوطنية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية,
ـ تستشار في مجال تقويم التشربع و التنظيم المتعلقين بالعمل واثرائهما,
ـ تتفاوض في الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية التي تعينها,
تمثل في مجالس ادارة هيئات الضمان الإجتماعي,
ـ تمثل في مجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية و في اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90ـ02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
الباب الرابع : احكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الأجراء
الفصل الأول : التمثيل النقابي
المادة 40 (معدلة بالقانون رقم 91 ـ30):يمكن أي تنظيم نقابي تمثيلي حسب مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون أن ينشئ هيكلا نقابيا لقانونه الأساسي لضمان تمثيل المصالح المادية و المعنوية لأعضائه في أية مؤسسة عمومية أو خاصة و في أماكن عملهم المتميزة اذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو ادارة عمومية.
عرقلة ممارسة الحق النقابي -معاينة مفتش العمل لذلك-رفض الطعن.
(المواد 40 ،58 ،59 من القانون 90/14 المؤرخ في 02 يونيو 1990)
من المقرر قانونا أن يعاقب جزائيا عن الأفعال التي تؤدي إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي، بعد معاينة مفتش العمل لذلك.
ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال محضر مفتش العمل -عدم اعتراف المتهم بممثلي العمال والإمتناع عن التعامل معهم.
فإن الوقائع تشكل عناصر الجر المنسوبة إليه، وبإدانته يعد تطبيقا سليما للقانون.
ملف رقم 131406 قرار بتاريخ 21/10/1996

المادة 41 (معدلة بالقانون رقم 91ـ 30
يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين بتمثيلية لدى المستخدم في الحدود و النسب التالية:
ـ من 20 إلى 50 أجير : مندوب واحد'
ـ من 51 إلى 150 عامل أجير : مندوبان,
ـ من 151 إلى 400 عامل أجير : 3 مندوبين .
ـ من 401 إلى 1.000 عامل أجير : 5 مندوبين.
ـ من 1.001 إلى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين.
ـ من 4.001 إلى 16.000 عامل أجير 9 مندوبين.
ـ أكثر من 16.000 عامل أجير : 13 مندوبا.
المادة 42 (معدلة بالقانون رقم 91 ـ30)
عندما لا تتوفر في أي تنظيم نقابي الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و 40 من هذا القانون يتكفل تمثيل العمال الأجراء ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي و الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين (20) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموعة العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي و الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها.
المادة 43 (ملغاة بالقانون رقم 91 ـ30)
المادة 44 (معدلة بالقانون رقم 91 ـ 30)
يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يو انتخابه وأن يتمتع بحقوقه المدنية و الوطنية وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة العمومية المعنية.
المادة 45 : يبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابيين إلى المستخدمين و إلى مفتشية العمل المختصة اقليميا'خلال الثمانية (08) أيام التي تعقب انتخابهم.
الفصل الثاني : التسهيلات
المادة 46 : يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر (10) ساعات في الشهر مدفوعة الأجر كوقت فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن المندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينم مجموع حساب الساعات الشهري الممنوحة اياهم بعد موافقة المستخدم.
المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهري الممنوح بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقتضيه المندوبون النقابيون في الإجتماعات التي يستدعون اليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على طلبهم.
كما لا تؤخد بعين الإعتبار الغيابات التي يرخص بها المستخدم ليمكن المندوبين النقابيين من المشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي.
المادة 47 مكرر (مضافة بالقانون رقم 91 ـ30)
ـ يجب على المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول مايلي:
ـ الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضاؤها في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة' لمدة محددة ' وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون اليه مع ضمان اعادة ادماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو على ' عند انتهاء هذه الفترة
ـ الشروط و الحدود التي يمطن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هيكلهم النقابية المذكورة آنفا' يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في لإجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية و لممارسة مسؤوليتهم النقابية.
ـ الشروط و الحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية المشار اليهم في المادة 40 أعلاه و المكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية أن يعينوا دون فقدان المرتب من أجل المشاركة المبررة في لإجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة.
المادة 48 (معدلة بالقانون رقم 91 ـ30)
ـ يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف التنظيمات النقابية التمثيلية المذكورة في المادة 40أعلاه الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات اعلانية موضوعة في أماكن ملائمة .
يضع المستخدم تحت تصرف التنظيم النقابي التمثيلي محلا ملائما اذا ضم التنظيم أكثر من 150 عضوا.
المادة 49 : يمكن التنظيمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من اعانات الدولة في اطار التشريع المعمول به وحسب المقاييس و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : الحماية
المادة 50 ـ لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية بأن التوظيف والأداء و توزيع العمل و التدرج و الترقية خلال الحياة المهنية و عند تحديد المرتب كذلك في مجال التكوين المهني و المنافع الإجتماعية.
المادة 51 : لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض التنظيم النقابي و نشاطته.
المادة 52: يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية لأحكام التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 : لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص التنظيمات مندوب النقابية وحدها بمعالجة الأحطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر (مضافة بالقانون رقم 91 ـ30)
لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادة للهيكل النقابي المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : اذا أخل مندوب نقابي بأحطام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر أجراءات تأديبيا ضده بعد اعلام التنظيم النقابي المعني.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي أجراء تأديبي ضد مندوب نقابين خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 (متممة بالأمر رقم 96 ـ12
يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا و عديم الأثر.
ويعاد ادماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد اليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل وبمجرد مايثبت هذا الأخير المخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم للأمثال في أجل ثمانية (08) أيام يحرر المفتش العمل محضرا بذالك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تثبت في أجل لايمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما بحكم نافذ بصرف النظر عن الاعتراض أو الأستئناف.
المادة 57 : تضل أحكام المواد من 54 إلى 56 أعلاه مطبقة على المندوبين النقابيين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية.
الباب الخامس : أحكام جزائية
المادة 58 : تعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي ويعانيها ويتابعها مفتشو العمل طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل.
عرقلة ممارسة الحق النقابي -معاينة مفتش العمل لذلك-رفض الطعن.
(المواد 40 ،58 ،59 من القانون 90/14 المؤرخ في 02 يونيو 1990)
من المقرر قانونا أن يعاقب جزائيا عن الأفعال التي تؤدي إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي، بعد معاينة مفتش العمل لذلك.
ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال محضر مفتش العمل -عدم اعتراف المتهم بممثلي العمال والامتناع عن التعامل معهم.
فإن الوقائع تشكل عناصر الجريمة المنسوبة إليه، وبإدانته يعد تطبيقا سليما للقانون.
ملف رقم 131406 قرار بتاريخ 21/10/1996
المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج إلى 50.000دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لا سيما الأحكام الواردة في الباب الرابع منه.
وفي حالة العود يعاقب   بغرامة مالية تتراوح ما بين 000.50 دج إلى 000.100دج   و بالحبس من ثلاثين يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط .
المادة 60 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 000.5 دج اللى 000.50 دج أو باحدى العقوبتين فقط من يسير عقد اجتاع تنظيم مةدوضوع الحل أو يدير الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله .
المادة 61 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين   5.000 دج إلى 20.000 دج و بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط   كل من يتعرض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد 31 إلى 33 أعلاه و دون الاخلال بالاحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به .
الباب السادس : أحكام ختامية
المادة 62 : يتعين على أي تنظيم مؤسس قانونا ابتداء من صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة   قانونية الأساسي مع أحكام هذا القانون   قبل تاريخ 31/12/1990 .
المادة 63: يخضع العمال الأجراء التابعون للدفاع و الأمن الوطنيين لأحكام خاصة .
المادة 64 : تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون   لا سيما القانون 88ـ28 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و الأمر رقم 71ـ75 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 و المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص .
المادة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://snapaptamanrasset201.ahlamontada.com
 
كيفيات ممارسة الحق النقابي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
SNAPAP TAMANRASSET 2017 :: قسم الاتصال والاعلام والتكوين النقابي :: مجموعة التكوين-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: